آراء: الكليات الأهلية ومسؤولية وزارة التعليم الع= 75;لي

طاهر البكاء

لم يعرف العراق جامعات غير حكومية منذ عدة عقود، الا ماندر، لذا انفردت الجامعات الحكومية بم= 07;مة التعليم العالي، الامر الذي كلف الدول= ة اموالا طائلة، وجعلها تتحك= 05; بشكل مركزي بشعيرات العملية التعليمية<= span dir=3DLTR>.

ان التوسع بفتح الجامعات غي= 85; الحكومية ضرورة تحتمه= 75; الحاجة للتنو= ع، وتوفير فرص اوسع امام الطلبة لاخت= 10;ار الاختصاصات التي يرغبون= 48; بما يتطابق= مع مواهبهم وهواياتهم وطموحاتهم، الامر الذي يرفد المجتم= 93; بكفاءات واختصاصات<= span dir=3DLTR> مختلفة، فضلا عن ذلك فانها توفر فرص عمل اضاف= 610;ة، وتساهم في القضاء على= البطالة.
ظهر في تسعينيات القرن الماضي، بحك= 05; الحاجة اثنا= 69; الحصار الذي فرض على العرا= ق 1990- 2003، عدد من الكليات الجامعة، اتسم بعضها بالرصانة، وشاب بعضها الاخر الضعف= .
وبما ان الكليات والجامعات غير الحكومي= 77; تدار ذاتيا ف= 610; كل المجالات= 48; التمويل، القبول، التعيين، وغيرها، وبغية تحقيق الاشراف العلمي عليه= 75; استحدث في الوزارة“ مجلس الكليا= 78; والجامعات الاهلية”، وتولت دائرة الاشراف والتقويم تدقيق الشرو= ط الواجب توفرها لتاسيس كلية او جامعة، منها وجود هيئة مؤسسة م= 606; مجموعة من الاكاديمي¡= 0;ن غير المنتسبين ل= 75;حدى الجامعات، تكون صاحبة امتياز، فضل= 75; عن بناية ملائم= ة، وملاك علمي تدريسي كاف ف= 610; كل قسم علمي، ومفردات المناهج العلمية في ك= 604; اختصاص، وغيرها من الشروط الضرورية، ك= 04; ذلك جزء من متطلبات ضما= 06; الرصانة العلمية وتحقي= ق مستوى مقبول لمخرجات تلك المؤسسات.
تابع جهاز الاشراف والتقويم عم= 04; الكليات الاهلية، وحقق اشرافا مباشرا، تجل= 09; ذلك بغلق “كلية شط العرب” في البصرة قبل= 2003، بعد ان ثبتت عليها مخالفات علمية، منها قبولها لاحد ابناء المسؤولين الكبار آنذاك= ، ومنحه درجات دون ان ينتظم بالدوام، وف= 10; عام 2004 اعفت الوزارة صاح= 76; امتياز وعميد كلية اليرمو= 03; الجامعة في بعقوبة ووضع= 78;ها تحت اشراف جامعة ديالى الرسمية، لا= 06; صاحب الامتياز فت= 81; اقساما لتدريس الصيدلة وطب الاسنان، وهذا مالا تسمح به الوزارة في الكليات الاهلية حينئذ، لعدم توفر الكادر التدريسي، والاجهزة المختبرية الكافية. وكرر هذا الشخص ال= 575;مر ذاته ففتح جامعة في السليمانية 2004، لكن الوزار= ;ة استطاعت بالتف= اهم مع المسؤولي= 06; هناك وأد تلك المحاولات بعد عام من قيامها.
كانت بعض المنظمات المهنية القومية، التي تتخذ من بغداد مقرا لها، قد اسست معاهد للدراسات العليا في بغداد قبل 2003 منها معهد التربويين العرب، ومعه= 83; التاريخ العربي، وقد حاول المشرفون عل= 09; هذين المعهدين انتزاع اعتر= 75;ف رسمي بالشهادات التي يمنحانها،<= span dir=3DLTR> ومارسوا ضغوطاً كبير= 77; جدا، شاركهم فيها اشخاص م= 606; مستويات علي= 75; في الدولة انذاك، الا= ان وزارة التعليم العالي واعتمادا عل= 09; مقاييس علمي= 77; رصينة رفضت الاعتراف بها<= /span>.
كرر المسؤولون ع= 06; المعهدين المحاولة في 2004 ، وقد عرض طلبهم على مجلس الوزا= رة، وبعد مناقشا= 78; مستفيضة شار= 03; فيها رؤساء الجامعات العراقية، وبحضور رئيس= 10; المنظمتين العربيتين، صوت مجلس الوزارة بال= 75;جماع على رفض الاعتراف بالشهادات التي يمنحه= ا المعهدان، والتوصية بغلقهما، لك= 06; احد وزراء التعليم الع= 75;لي فيما بعد خضع لضغوط من قو= 609; نافذة ومؤثرة، واتخذ قرارا فرديا فتح الباب بموجب= 07; للاعتراف ببعض شهادا= ت معهد التاري= 82; العربي، مخالفا بذلك = 602;رار مجلس الوزارة، المشار اليه اعلاه، وهذا لعمري تعبير عن سطوة الفر= 583; في الدولة ال= 593;راقية .
تأسس بعد 2003 عدد من الكلي= ات والجامعات الاهلية، وهذه ظاهرة ا= 610;جابية، تتطلب الرعاية والحماية، والاخذ بيدها والحرص على انجاحها، بنفس القدر الذي نحرص به على الجامعا= 78; الحكومية لم لا<= /span> وهي تشارك ف= 610; اعداد الكفاءات العلمية ، واذا ما علمن= 575; ان ارقى الجامعات في العالم هي جامعات اهلي= 77; خاصة، مثل الجامعة الاولى “ هار= 601;رد” وغيرها الكثير، لادركنا حجم الواجب والمسؤولية اللتين تحتمان علينا، رعاي= 77; وحماية هذه المؤسسات العلمية حتى من<= /span> بعض مؤسسيها، خوفا من تحويلها الى مشروع تجاري ربحي، علي حساب الر صان= 577; العلمية؟ وهنا لا نلغ= 610; الهدف الربح= 10; المشروع لاصحاب الامتياز، ل= 03;ن يجب ان يتحقق ذلك مع مخرجا= ت نوعية و جيدة بحيث يفتخر الطالب بتخر= 80;ه من كلية اهلي= 577; تتمتع بمستو= 09; راق مشهود له<= /span>.
ان وزارة التعليم العالي قادر= 77; على انجاح ال= 578;عليم الاهلي والارتقاء<= span dir=3DLTR> به، خاصة وانها تمتلك السلطة والح= 02; القانوني، بالاعتراف ا= 08; سحبه بمخرجا= 78; تلك الكلي= ات، وان لا تخضع او تستجيب لاية ضغوط مه= 605;ا كان مصدرها= .
للوصول الى الهدف المنش= ود على المسؤولين ف= 10; الوزارة اتخاذ عدة خطوات منها= :-
1- التشدد في توفر مستلز= مات التاسيس، وعدم التساه= 04; بها، من حيث البنايات الملائمة، المختبرات، = 75;لكادر التدريسي، المناهج، وك= 04; المستلزمات الاخرى.
2- مراقبة اسس القبول، اذ يجب ان تستند الى قواعد واضحة، تحقق العدالة، عل= 09; اسس تنافسية بين الطلبة، والتصدي لاي= 77; حالة قبول لاتستند على المعدل .
3- وضع معايير نوعية ثابتة يجب توافرها قبل منح اجازة التأسيس، ومراقبتها بعد ذلك، وسح= 576; الاجازة في حالة النقص ا= 608; الاخلال باي منها.
4- تفعيل اجتماعات مجلس الكليا= 78; والجامعات ا= 04;اهلية، ومنحه الصلاحيات<= span dir=3DLTR> المطلوبة، كجهة تصديق على قرارات مجالس الكلي= 75;ت الاهلية ، وكجهاز مراقبة على ادائها .
5- وضع حوافز ومنح تشجيعي= 77; للكليات الاهلية = 5;لمتميزة .
6-ان تقوم الوزار= 77; باعلان تقرير تقييم سنوي ، تظهر فيه درجات اد= 575;ء كل واحدة من تلك الكليات= 48; ما يؤثر &#= 1593;لى التوجه اليه= 75; من قبل الطلب= 577; او العزوف عن= 607;ا .كل ذلك يجب ان يكون بهدف انجاح &#= 1575;لتجربة ، لافرض الوصاية عليها، وبهذ= 75; تكون الوزار= 77; جهة مراقبة وتقييم، وهو مانطمح &#= 1575;ن يمتد الى الجامعات الرسمية.= والله وابناء الوط= 06; من وراء القص= 583;.